بعد إثارة قانون الانفصالية حالة من الجدل في فرنسا، أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء أن القانون ليس نصًا مناهضًا للأديان، بل أنه يستهدف "الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف". بحسب تعبيره.

ويهدف مشروع قانون "الانفصالية" لفرض رقابة صارمة على تمويل المساجد والجمعيات الإسلامية ومنع استقدام رجال دين مسلمين من خارج فرنسا.

وقال كاستكس: إن "هذا القانون ليس نصاً ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص"، مؤكداً أنه "وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية".

وبحسب ما أورده موقع يورو نيوز تتمثل أبرز نقاط قانون الانفصالية بفرنسا فيما يلي:

- خطاب الكراهية؛ حيث يهدف القانون إلى تجريم خطاب الكراهية عبر محاسبة كلّ أولئك الذين ينشرون معلومات لها علاقة بالحياة الخاصة أو المهنية والتي تهدد حياة شخص ما.

 ويطمح القانون إلى الحكم بالسجن على هؤلاء لمدّة تصل إلى 3 سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو.

والحكم قد يكون أقسى إذا ما كان المستهدف مسؤولاً عاماً أو يؤدي خدمة في القطاع العام، بحسب ما تشير إلى تفاصيل النص الذي نشرت مقتطفات منه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

- "مراقبة الممارسات" الدينية"؛ حيث يلزم القانون المجموعات الدينية على الإفصاح عن أي تمويل أو هبات خارجية تفوق قيمتها 10 آلاف يوروهات، وتهدف الحكومة عبر ذلك إلى إضعاف التأثيرات الخارجية على الجماعات الداخلية.

ويقترح كذلك إعطاء الضوء الأخضر للسلطات المحلية لإغلاق أي مكان عبادة "تنشر فيه خطابات الكراهية أو الأفكار أو النظريات أو النشاطات التي من شأنها أن تروّج للعنف والكراهية والتمييز ضدّ مجموعات معيّنة على أساس العرق، الإثنية، المُعتقد، التوجهة الجنسي أو الجندر".
 

-"الرقابة على الجمعيات"؛ حيث تريد الحكومة أن تمنح نفسها سلطة أكبر للتدخل ضد الجمعيات. سيُطلب من أي مجموعات تتقدم بطلب للحصول على إعانات حكومية توقيع عقد يحترم "قيم الجمهورية". وإذا تبين لاحقاً أن الجمعيات انتهكت العقد، ستكون مجبرة على إعادة المبالغ المقدمة من الدولة إلى خزائن الدولة.

-"العلمانية"؛ حيث يلزم القانون جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات الخاصة التي تمثل الدولة أو تقدم خدمات حكومية على "ضمان احترام مبادئ العلمانية وحيادية الخدمة العامة". عملياً، هذا يعني على سبيل المثال أنه سيمنع، بدءاً من الآن، تخصيص أوقات للسباحة للنساء وأخرى للرجال في المسابح الحكومية.

كذلك ينص القانون على أن "أي محاولة وضغط يهدفان إلى عدم تطبيق القانون أو الاجتزاء منه، قد تؤدي إلى تغريم مرتكبها بغرامة تصل إلى 75 ألف يورو".

وفي 23 نوفمبر الماضي كانت قد وجهت 33 شخصية فرنسية رسالة مفتوحة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون لسحب مشروعي قانون حول "الأمن الشامل" و"الانفصالية" المثيران للجدل من البرلمان.
 

وقالت تلك الشخصيات في رسالتها التي نشرها موقع "ميديابارت" الفرنسي، إن مشروعي القانون المذكورين يفرضان قيودا على حرية المعرفة والاعتقاد والتعليم والعمل.
 

وأضافت الشخصيات التي تضم فلاسفة وعلماء اجتماع وتاريخ ومحامين وكتاب ومحررين صحفيين، أن السماح لهذه الانتهاكات لحقوقنا وحرياتنا سيحول حلم اليمين المتطرف الفاشي الجديد لحقيقة.
 

وأشارت إلى أن هذا الحلم يتمثل بدولة استبدادية يتحول فيها حكم القانون إلى حكم بوليسي.
 

ودعت الشخصيات ماكرون لسحب مشروعي القانون من البرلمان لأنهما "يلحقان الضرر بفرنسا"، وأكدوا أنهم لم يصوتوا لماكرون لأجل هذا.